روايت بىمناسب ، است صحيح نمىباشد . بعلاوه راجع به معنايى كه ما در مورد روايت عرض مىكرديم و وجود فاحشه خانه‌هاى علنى را در بين عامه شاهد بر اين مىگرفتيم كه ( و لو رفعت رأية اخذها السلطان ) روايت مربوط به اعلان رسمى متعه است ولى مىتوان آن را اين گونه جواب داد كه اگر چه از شواهد مختلف تاريخى و حديثى اين معنى استفاده مىشود ( مانند سؤال حضرت در روايت اسحاق بن جرير [ رفعت رأية ؟ ] و نهى حضرت در روايت حلبى [ لا تتزوج المعلنة ] و عبارت « نهى اللَّه ان ينكح امرأة مستعلنة بالزنا » در روايت نوادر از حلبى ، و عبارت « انما ذلك فى الجهر » در تفسير آيهء شريفه در روايت حكم بن حكيم و با توجّه به اينكه در روايات ديگر آمده كه آيهء شريفه حكم مردم دوران ائمه « عليهم السلام » را هم مشخص مىكند ، و در خيلى از امكنه مراكز فحشا بطور علنى وجود داشته و آنها جلوگيرى نمىكردند ؛ ولى ممكن است در بعضى از مكانهاى ديگر نسبت به اينطور اعلان علنى فحشا ممانعتى وجود داشته است ، از جمله در كوفه كه حاكم آنجا فحشاى رسمى و علنى را اجازه نمىداد و لذا معناى جمله « لو رفعت راية اخذها السلطان » كه در روايت اسحاق بن جرير آمده ، اين است كه حاكم كوفه جلوى زناهاى علنى را مىگرفته است ، نه اينكه جلوى متعه‌هاى علنى را مىگرفته ، تا اينكه ربطى به بحث ما نداشته باشد . و لكن مع ذلك ، چون هم احتمال معنايى كه آقاى خويى از روايت كردند ( زناى علنى ) وجود دارد و هم احتمال معنايى را كه ما عرض كرديم ( متعه علنى ) فى حدّ نفسه و با توجه به روايت حسن بن ظريف ، نمىتوان به اين روايت براى محل بحث استدلال كرد . 2 ) بررسى حكم مسأله در صورت تعارض روايات : اگر گفتيم كه جمع عرفى ما بين روايات وجود ندارد چه بايد كرد ؟ كسانى كه مثل مرحوم آقاى خويى دلالت آيه بر تحريم را تمام نمىدانند ، پس از